خطر ظهور
طبقه ثروتمند از دل نظام اسلامي، و به ويژه قوهمجريه،
بسيار جديتر از آن است كه بخواهيم در حد برخوردهايمعمولي
با آن روبهرو شويم.
واقعيت اين است كه سوءاستفادههاي
گسترده از بيتالمال وامكانات دولتي و زد و بند برخي از
مديران سطح بالا و در انحصارگرفتن جريان اطلاعاتي و تشكيل
شركتهاي اقماري به ظاهرخصوصي، كه توسط مديران دولتي
اداره ميشوند و عملا هدفي جزانجام پروژههاي دولتي با
چند برابر قيمت و با هدف روانه كردنسودهاي كلان به جيب
صاحبان خود (يعني مديران دولتي)نداشتهاند، وضعيت اقتصادي
و سياسي كشور را با بحران روبهروساخته است. اين طبقه
سرمايهدار صاحب ثروتهاي حرام، بعضا ازطريق اختلاسهاي
كلان در ارگانها و نهادهاي دولتي تشكيل شدهاست.
يكي از مهمترين وظايف قواي سهگانه،
مبارزه جدي با خطراين غده سرطاني (طبقه صاحب ثروتهاي
بادآورده) در بدنه نظام وجراحي و حذف آن است.